أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أهميّة التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني الناشط في مجالات دعم مكانة المرأة في المجتمع ومواقع القرار وتعزيز تمكينها الاقتصادي وتحصينها من كل أشكال العنف المسلّط عليها.

واعتبرت لدى لقائها بعد ظهر اليوم الثلاثاء برابطة الناخبات التونسيات، أنّ التشبيك وربط الصلة مع مكونات المجتمع المدني في المجالات المتّصلة بالطفولة والمرأة والأسرة وكبار السن من شأنه أن يمثّل مقوّما أساسيا من مقومات النهوض بهذه الشرائح الاجتماعية وتأمين العناية اللازمة لها.

من جانبها، استعرضت السيدة تركية بن خذر عن رابطة الناخبات التونسيات لمحة عن جملة من الدراسات التي أنجزتها الرابطة قبل أزمة كوفيد-19 وفي زمن الكورونا وتتعلّق هذه الدراسات بالاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة وإدراج العنف السياسي في الصكوك الدوليّة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات في القطاع المهمّش والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على النساء زمن الكوفيد.

وأكّدت عضوات الرابطة حرصهن على مزيد توثيق التعاون مع الوزارة لاسيّما في مجال العمل على إدراج العنف السياسي ضمن القانون الانتخابي، وطالبن بتمثيل الرابطة في المجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على السعي نحو تحيين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ورابطة سنة 2017 بما يحقق ما تضمنته من أهداف نبيلة مشتركة.