قيمنا
فيما يلي القيم والمبادئ التي توجه أعمال رابطة الناخبات التونسيات
بناء قدرات القيادات النسائية
دعم القيادات النسائية
ملاحظة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي
المساواة و تكافؤ الفرص
التوعية
التمكين
المناصرة
فيما يلي القيم والمبادئ التي توجه أعمال رابطة الناخبات التونسيات
بناء قدرات القيادات النسائية
دعم القيادات النسائية
ملاحظة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي
المساواة و تكافؤ الفرص
التوعية
التمكين
المناصرة
اكتشف دراسات وإصدارات رابطة الناخبات التونسيات
أنجزت الرابطة تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2018 للبلديات النموذجية بكل من بلدية سيدي حسين و نابل ومدنين و طبرقة. و ذلك دعما لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التنمية المحلية وفق التجارب الدولية و من أجل مأسسة الميزانيات المحليّة المراعية للنوع الاجتماعي و الاستجابة لحاجيات المواطنات و المواطنين بهذه البلديات في كنف المساواة التامة المنصوص عليها بالدستور و مجلة الجماعات المحليّة.
تم إنجاز هذه الدراسة تلائما مع مناخ الحريات الذي ساد ما بعد الثورة الذي ساهم في إرساء مقاربة تشاركية في تصورّ الجمهورية الثانية.تمّ تناول مسألة التشاركية تناولا واقعيا انطلاقا من جهة مدنين و باعتماد على بحث اجتماعي ميداني و مرجعي معمّق لايجاد آليات تشاورية تدمج قضايا النساء و مطالبهن و تمكنهن من الضغط و المناصرة من أجل إدماج احتياجاتهم في السياسات العمومية المحلية و كذلك العمل علة تمكينهن حتى يكن مؤثرات أكثر في برمجة المالية العمومية المحلية.
تقدّم هذه الدراسة التي أعدّتها الرابطة سبل مأسسة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في تونس عبر بسط المفاهيم و المبادئ الأساسية المرتبطة بهذا الأنموذج من الميزانية و تقديم تصوّر عملي حول سبل إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط و الميزانية بتونس وفقا للمعايير الدولية و التجارب الناجحة في هذا المجال و التحديات التي تطرحها المبادرة التونسية للميزانية المراعية للنوع الاجتماعي.
واصلت الرابطة مشاركتها في مسار دعم المشاركة النسائية الفعالة في الانتخابات وذلك قبل انطلاق الانتخابات البلدية لسنة 2018 بالمساهمة في إقرار مبدأ التناصف الأفقي في القانون الانتخابي و كان لها وحدها و من خلال اختصاصها و خبرتها في المجال الانتخابي الضغط و مناصرة إدراج و تجريم العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي في القانون عدد 58 لسنة 2017 و خلال الانتخابات البلدية بملاحظتها للمسار الانتخابي من منظور النوع الاجتماعي.
هي دراسة لواقع القانون التونسي بخصوص عطلة الولادة و الأبوة و مدى استجابة مشروع القانون المتعلق بالتمديد في عطل الولادة و الأمومة و الأبوة للمعايير الدولية و دعوة صريحة و مباشرة من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة.
من خلال هذه الدراسة ، قامت الرابطة بتكثيف دوراتنا التدريبية حول النوع الاجتماعي لفائدة المترشحات ومثلّت انطلاقة لحملة مناصرة لفائدة صانعي القرار السياسي حول مفهوم النوع الاجتماعي.
الهدف من هذه الدراسة النظر في مقتضيات هذه الأنظمة و خصوصا شروط انطباقها على المضمونين الاجتماعيين من منظور النوع الاجتماعي و إلى الوقوف على جملة الثغرات و النقائص التي ينبغي تلافيها بإدراج مقتضيات ايجابية لصالح النساء وفقا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية و لأفضل الممارسات في المجال.
كانت هذه الدراسة بمثابة دعم فني للمترشحات اللواتي تناولن موضوعًا جديدًا في حملتهن الانتخابية . وتواصل النساء المنتخبات العمل وتوعية النساء والشباب بأهمية الاقتصاد الأخضر وتوعية صانعي القرار بحماية البيئة
مثلّت جملة هذه التوصيات مخرجات ملتقى نظمته الرابطة حول العنف السياسي المسلّط على النساء قصد التوعية و بغاية الاعتراف بع كشكل من أشمال العنف ضد النساء و تشخيص الأسباب الكامنة وراء استفحاله من الناحية الاجتماعية و السياسية و القانونية.
تندرج مبادرة هذه الدراسة في اعتماد التجربة التونسية كمنطلق لحملة مؤساستية حكومية و جمعياتية قصد الرقي بمفهوم العنف السياسي إلى الصكوك الدولية التي غاب عنها وضع هذا التعريف بصفة واضحة و صريحة رغم أنّ عديد التدابير تحيل إلى كيفية مقاومته .و كانت هذه المبادرة . لذا قامت بحملة في الغرض على المستوى الوطني التونسي من أجل مناصرة تعريف و تجريم العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين و هي اليوم و بعد تبنيه وطنيا تقترح هذه الدراسة بغاية عولمته و إدراجه بالقانون الدولي.
. من خلال هذه الدراسة ، عززت الرابطة دوراتها التكوينية لفائدة المرشحات من خلال ليكنّ قادرات على الدفاع عن أنفسهم ضد العنف السياسي وتقديم توصيات للأحزاب السياسية لتشريك النساء في مواقع صنع القرار
تكشف هذه الدراسة عن مقتضيات المشاركة الفعلية للنساء في هياكل القرار على المستوى المحلي و تحديات اعتماد مبدأ التناصف في تركيبة المجالس المحلية و ضمان المساواة بين الجنسين في ممارسة السلطة المحلية.
دراسة حول نوايا التصويت والتغيرات في المواقف السياسية ومشاركة المرأة الحضرية والريفية في العملية الانتخابية 2011 و 2014 ودرجة الوعي والمعرفة بالانتخابات البلدية المقبلة ،
الهدف من هذه الدراسة هو التحسيس ولفت الانتباه إلى عدم احترام الدستور و الضغط لتطبيق المقاربة التشاركية في متابعة سنّ القوانين و احترام حقوق النساء و مبدأ التناصف في تركيبة الهيئات الدستورية كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري و كذلك إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين المتعلّقة بالاستثمار.
دراسة لتوضيح ركائز و آليات اللامركزية و الكشف عن سبل تشريك النساء و حضورهن في الجماعات المحليّة